النيابة الإدارية تحيل مسئولين اثنين بمحافظة سوهاج للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية ومدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تحصيلهم مبالغ مالية بدون وجه حق والمخالفة للقانون من مالك أحد العائمات بالمحافظة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقا بشأن شكوى مالك إحدى العائمات بمحافظة سوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية برئاسة حي شرق محافظة سوهاج، وذلك لمطالبته بسداد مبالغ مالية بدون وجه حق من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة في محافظ الإقليم من خلال عقد استغلال لمدة عام ثم إصدارهم قرار إخلاء إداري للعائمة ملكيته بدون وجه حق، بعد رفضه تجديد العقد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حرروا ما يسمى بعقد استغلال لمدة عام وتم بموجبه تحصيل مبالغ مالية من مالك العائمة بدون وجه حق، وهو مبلغ 200 جنيه يومياً نظير استغلال المسطح المائي الذي تقف فيه العائمة، وكذا نظير الانتفاع بأرض المرسى الموازي للعائمة.
وعرض المتهمان وبالمخالفة للقانون على محافظ سوهاج السابق بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء العائمة إدارياً من موقعها نظراً لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد وعن السداد ووافقهما.

كما كشفت التحقيقات أنه قبيل تحرير عقد الاستغلال المشار إليه قام المستشار القانوني بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج، بما يفيد عدم جواز فرض أي رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائي لخضوعهما لولاية جهات أخرى ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأي القانوني إلا أنه قام بالتوقيع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على المالك.

واستمعت النيابة إلى أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وكذا بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري والإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج والذين أفادوا جميعاً بعدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب إلا بقانون وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الري ممثلة في إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها في تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائي لنهر النيل، كما تبين، من خلال التحقيقات، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضي طرح النهر الواقعة عليها مرسى العائمة.
وأرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خطاباً للمختصين بالديوان وحى شرق طلبت فيه كف الأيدي عن أراضي طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.

وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإخطار وزير التنمية المحلية لإعمال شئونه طبقاً للقانون بشأن المخالفات المثارة ضد محافظ سوهاج السابق “المنتهية ولايته أغسطس الماضي” بصفته وشخصه ولإعمال أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن العائمات المشابهة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على المال العام؛ فضلاً عن أحقية المستثمر في استرداد الأموال المحصلة منه بدون وجه حق وفقاً للطرق المقررة قانوناً.

مقالات ذات صلة

إغلاق